يختلف تمويل المشاريع أو الأصول بشكل كبير عن تمويل شركة عاملة حيث لا يكون أمام الجهات المقدمة للتمويل غير المشروع أو الأصل الأساسي كضمان لحق الرجوع.
فعلى سبيل المثال، يتميز تمويل المشاريع بأنه يوفر تمويلاً يتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل وذلك حسب التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، ويكون التمويل عادة مدعوماً بأصول المشروع على أن يكون سداد الديون من التدفق النقدي للمشروع مع حق محدود في الرجوع على الجهات الراعية للمشروع.
تختص استراتيجية الشركة في مجال تمويل المشاريع بالمشاريع الجديدة أو القائمة التي تخضع لرعاية المطورين من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية. وتشمل الاستراتيجية أيضاً المشاريع التي يتم تنفيذها بشكل مشترك من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، والتي هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية مبرمة بين هيئات الدولة العامة والهيئات المحلية أو الحكومة المركزية من جانب، وبين الشركات في القطاع الخاص من الجانب الآخر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية عامة أو اجتماعية أو اقتصادية. ويتراوح التعاون التعاقدي بين مجرد إدارة مشاريع وعقود صيانة وحتى التعاقدات المعقدة كالبناء والتشغيل والنقل.
تشمل استراتيجية تمويل المشاريع الجوانب المالية اللازمة لإنجاح المشاريع، لا سيما:
- تقديم المشورة بشأن التوزيع الصحيح لمخاطر المشروع بين الجهات ذات العلاقة المشاركة فيه، وهيكل التمويل النموذجي، وهيكل الإيرادات التعاقدية وعمل مراجعة لمدي قبول المشروع لدى المصارف.
- ترتيب صفقات التمويل للمشروع وهيكلته بأنواعها كالتمويل البنكي وتمويل حصص الشركاء.
أما بالنسبة لاستراتيجية تمويل الأصول فهي تشترك مع استراتيجية تمويل المشاريع في السمة العامة المتمثلة في كونها هيكلة تمويلية بحق رجوع محدود. تُستخدم استراتيجية تمويل الأصول على نطاق واسع في تمويل الأصول الملموسة مثل الآلات والطائرات والمعدات والسفن والشاحنات وغير الملموسة كما في حالة إصدار سندات مقابل الذمم المدينة أو ما يعرف بالتوريق.
