تعد الأسهم إلى حد كبير أطول أنواع التمويل من ناحية المدة الزمنية والتي يجب توفيرها في أي هيكل رأس مالي، وعادة ما تطلب الشركات تمويل رأس المال بالأسهم لتنمية أعمالها أو لتقوية مركزها المالي من خلال إعادة الرسملة أو بيع بعض حصصها من الأسهم أو لكلا الأمرين.
عادةً ما يُجرى تصنيف التمويل بالأسهم وفقاً للسوق الذي يوفر رأس المال:
- السوق الخاصة - يُعرف باسم سوق الاكتتابات الخاصة - وعادة ما تتم الصفقات مع مجموعة محدودة من المستثمرين وبحجم استثمار محدود. توفر الاكتتابات الخاصة للشركات رفاهية اختيار الشريك الذي يناسب طبيعة الشركة واحتياجاتها ومرحلتها في دورة حياتها من مختلف أنواع الشركاء ومنهم على سبيل المثال المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين الماليين والمستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال الجريء وصناديق الأسهم الخاصة. ويوفر سوق الاكتتابات الخاصة المرونة والقدرة علي تخصيص شروط وأحكام الاستثمار التي لا تنطبق عادة في الأسواق العامة .
- السوق العامة - والتي تعمل الشركات فيها على إدراج أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية من خلال الاكتتاب العام الأولي، وتوفر الأسواق العامة للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحتملين بالإضافة إلى القدرة على زيادة الفرص الاستثمارية. كما توفر ميزة تكرار جولات التمويل بالأسهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية. ويعد إعداد حوكمة قوية ميزة أخرى للأسواق العامة، الأمر الذي يشكل عامل جذب بشكل خاص للشركات المملوكة للعائلات التي تسعى جاهدة للحفاظ على أعمالها للأجيال القادمة.
صممت الشركة استراتيجيتها في مجال التمويل بالأسهم بهدف الحصول على أكثر مصادر تمويل رأس المال كفاءة والتي تناسب احتياجات شركائها في الأعمال على النحو الأمثل، خاصة الذين لديهم أعمال لها تأثير إيجابي مباشر ويمكن قياسه على الاقتصاد المحلي.
